به گزارش خبرنگار پارلماني مهر وي در جمع خبرنگاران افزود: من بسيار خوشبين هستم كه تاپايان برنامه سوم لوايح تكميلي دولت براي برنامه چهارم را داشته باشيم و اميدوارم كه اين لوايح تصويب شود.
نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سئوالي درخصوص حذف يك ماده از لايحه در خصوص تعريف وتفكيك جرم سياسي گفت: اين ماده از لايحه حذف نشده است و درماده ديگري از همين قانون داريم كه قوه قضاييه بايد لايحه اي را تقديم كند و به دولت بدهد.
باهنر گفت: مجلس حق ندارد وظيفه قانونگذاري را به كس ديگري واگذار كند.
وي با اشاره به تصويب قانون سرمايه گذاري خارجي در مجلس ششم گفت: اين قانون كه بصورت مستقل تصويب شده است لازم الاجرا است.
باهنر گفت: ما معتقديم برخي از ضوابط بايد به صورت دائمي باشد و نه به عنوان يك قانون برنامه اي كه بعد از 5 سال تمام مي شود.
نايب رييس مجلس در خصوص احتمال مواجه شدن اين لايحه با اشكال و ايراد مجدد شوراي نگهبان گفت: گمان مي كنم اين مصوبات چند اشكال جزيي داشته باشد كه آنرا حل مي كنيم.
باهنر درباره برخي نظرات مبني برمخالفت مجلس با خصوصي سازي تاكيد كرد: اصولا مجلس با خصوصي سازي معقول ، تدريجي ، حساب شده وموثر در رشد اقتصادي موافق است ولي در برخي موارد كه حذف شد، دقت لازم در انها بعمل نيامده بود زيرا معتقديم كه خصوصي سازي بايد تدريجي ، مستمر و دقيقا بر اساس شاخص هاي كلي كه عبارتند از: رشد توليد ، اشتغال و كنترل تورم دنبال شود و فكر مي كنيم با طرحها و لوايح تكميلي كه در آينده خواهيم داشت به اين اهداف برسيم.
باهنر درباره بحث رقابت بين المللي در حوزه اقتصاد تصريح كرد: ما در رقابت بين المللي به دنبال جذب سرمايه و صادرات هستيم ، ما فكرمي كنيم در اين قضايا هيچ نقضي دربرنامه چهارم ايجاد نشده است و دولت مي تواند مثل سابق و البته جدي تر از گذشته به اين مسائل رونق ببخشد.
نايب رييس مجلس خاطرنشان كرد: توقع ما از دولت اين است كه در تعامل و همكاري با مجلس ، سال پايانيكارش بهترين سال كاري دولت باشد.
باهنر در باره نشست مشترك دولت و مجلس كه فردا برگزار مي شود گفت: اين نخستين ملاقات مجلس هفتم با دولت است و اين نشست در جهت تفاهم و بيان مواضع جلسات پربركت و كار سازي خواهد بود.
نماينده كرمان درباره برخي نظارت مبني بر نرسيدن به چشم انداز 20 ساله با حذفيات انجام شده در لايحه گفت: ما فكر مي كنيم با آن برنامه اي كه تصويب شد نمي توانستيم به اين رشد برسيم اما معتقديم با اصلاحاتي كه انجام شده رشد تعيين شده در چشم انداز 20 ساله كه 6/8 درصد پيش بيني شده برسيم .
نظر شما